الحكومة الإنتقالية تستكمل اجتماعها السادس العادي لهذا العام: الموافقة على إنشاء صندوق دعم الزواج و مركز لتنظيم منظمات المجتمع المدني

الحكومة الإنتقالية تستكمل اجتماعها السادس العادي لهذا العام: الموافقة على إنشاء صندوق دعم الزواج و مركز لتنظيم منظمات المجتمع المدني

عقد مجلس الوزراء الحكومة الانتقالية اجتماعا مساء اليوم الأربعاء الموافق 21-12-2011 ميلادي و يأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال اجتماعه السادس الذي عقد يوم السبت الماضي و قد خصص المجلس اجتماعه للبث في العديد من القضايا المتعلقة بالأمور التنفيذية للدولة و ذلك من خلال ما تم استعراضه و مناقشته من موضوعات قدمت من الوزارات و المؤسسات المختلفة وقد إنبتثق عن اجتماع الحكومة النتائج التالية :
• استعرض المجلس مقترحاًً وطلباً بشأن الموافقة على إنشاء صندوق دعم الزواج قدمته السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية ، حيث أبدى المجلس تأييده لهذا الأمر مع ضرورة إعداد دراسة مستفيضة يحدد من خلالها مصادر التمويل المطلوب وآلية تطبيق هذا البرنامج مع مراعاة اهتمام الصندوق بجوانب التأهيل الاجتماعي للزواج .
• أذن مجلس الوزراء لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر لتوفير بعض المواد والأجهزة والاحتياجات العاجلة وذلك في إطار تمكين المركز من الرقابة الغذائية والدوائية على جميع السلع والبضائع الموردة للبلاد باعتبارها ذات أهمية قصوى لحماية المستهلك من البضائع الفاسدة .
• وافق المجلس على إنشاء مركز لتنظيم منظمات المجتمع المدني لمركز يتبع لوزارة الثقافة يُعنى بتنظيم مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة تأهيلها .
• ناقش المجلس ما عرضه السيد وزير الصناعة بشأن الموافقة على معالجة أوضاع المرتبات المستحق سداده للعاملين ببعض الشركات و المصانع المتوقفة التابعة لوزارة الصناعة و قد كلفت وزارة المالية بتخصص المبالغ المطلوبة و تحميلها علي وزارة الصناعة ليتم تسويتها لاحقاً .. و لمعالجة أوضعا العاملين بكافة الشركات المشتركة و الأجنبية الخاضعة لقانون الاستثمار أو إجراءات التمليك، شُكلت لجنة مصغرة برئاسة السيد وكيل وزارة العمل و عضوية وكلاء وزارت الاقتصاد، التخطيط، الإسكان و المرافق، المالية و الصناعة لدراسة هذا الأمر و اقتراح المعالجات العملية المطلوبة و ذلك بمراعاة الظروف التي تعرضت لها الشركات و العالمون بها نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد.
• قررت الحكومة على نقل تبعية بعض شركت التوكيلات الملاحية من وزارة الاقتصاد إلي وزارة المواصلات و النقل و ذلك لإعادتها إلي الوزارة المختصة بمراعاة أن يتم النقل بذات الأوضاع الإدارية للشركات و الوظيفية للعاملين. و تتمثل الشركات المنقول تبعيتها في الأتي:
1. شركة جرمه لأعمال التوكيلات الملاحية.
2. شركات شحات للتوكيلات الملاحية.
3. الشركة العالمية للملاحة.
4. مكتب الجزيرة للتخليص و التسريح الجمركي.
مع مراعاة النقل بذات الأوضاع الإدارية و الوظيفية للعاملين.
• تدارس مجلس الــوزراء الإجراءات المتعلقة بمعالجة الوضع القائم لمصنع غازات جنزور، و خلص إلي إحالة الموضوع للإدارة القانونية المختصة لتقديم الرأي القانوني و اقتراح ما يلزم من إجراءات بشأنه.
• تناول المجلس ما عرضه وزير الاقتصاد بشأن معالجة إجراءات السلع و البضائع الأجنبية الواردة عن طريق المنافذ البرية و كلف المجلس وزير الاقتصاد باتخاذ ما يلزم للسماح و بشكل مؤقت بإدخال البضائع و السلع الواردة عبر المنافذ البرية و ذلك إلي غاية 31-12-2011 ميلادي. باستثناء السلع المنتجة في دول الجوار علي أن يتم توريد كافة السلع عبر الموانئ البرية و التجارية و كذلك المطارات و ذلك للتأكد من ضبط السلع الموردة و ضمان مطابقتها للشروط و المواصفات الفنية و إخضاعها لعلميات الرقابة و التفتيش حفاظاً علي صحة و سلامة المواطنين.
• كلف المجلس وزير المواصلات و النقل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل و تأهيل الموانئ الليبية و إعادتها لنشاطها الطبيعي.
• أصدر مجلس الوزراء تكليفه لوزارتي الصحة و الشؤون الاجتماعية بالعمل علي إعداد تصور لمعالجة الأوضاع القانونية لمستشفي الخضراء بطرابلس و كذلك مستشفي الهواري ببنغازي و بالإضافة إلي تحديد إجراءات نقل تبعيتها و تنظيمها.
• وافق المجلس لوزارة الإسكان و المرافق علي معالجة أوضاع مرتبات العاملين بالشركة العامة للمياه و الصرف الصحي و التزاماتها القائمة، و قد كلفت وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لإحالة المخصصات المالية المطلوبة علي أن ترحل المبالغ المالية الأخرى المطلوبة للشركة لإضافتها ضمن ميزانية العام القادم 2012.
• و فيما يتعلق بمتابعة حالات ارتفاع أسعار السلع و الخدمات في السوق المحلي، وجه المجلس وزارة الاقتصاد بالعمل علي متابعة حالة السوق و أقترح المعالجات اللازمة و عرض ذلك علي مجلس الوزراء و ذلك من أجل تخفيف أعباء المعيشة علي المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
• وجه المجلس كافة الوزارات بتنفيذ برامج أسبوعية و شهرية ذات المردود السريع و ذلك حسب التكليف الصادر عن معالي النائب الأول لرئيس الوزراء.
• كما قرر المجلس خلال اجتماعه بعض الإجراءات لمعالجة بعض القضايا المطروحة علي بنود جدول الأعمال و منها الموافقة علي تكليف وكلاء للشؤون في وزارة المواصلات و النقل، و كذلك تحديد أيام و مواقيت العمل الرسمي و مواقيتها.

» الإعلان عن إنشاء حزب الوطنيين الأحرار
» وزارة الإسكان والمرافق تعقد اجتماعها الثاني للعام الحالى
» قرار62 لسنة 2011م بإعادة تنظيم صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين
» الإخوان المسلمين يختارون الكبتي المسؤول العام الجديد للجماعة
» تشكيل الحكومة الليبية الجديدة سيعلن الاحد المقبل

قرار وزير …

[ قراءة كاملة ]