تقرير نشاط الشؤون المالية بدائرة الشؤون المالية والنفط .. ليبيا

تقرير نشاط الشؤون المالية بدائرة الشؤون المالية والنفط
حيث أن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإنتقالي ووزارة النفط والمالية ملتزمون بالشفافية، عليه فقد قام الدكتور علي الترهوني وزير النفط والمالية اليوم في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس بالكشف عن السجلات المالية للفترة (30 مارس - 30 سبتمبر).
تــــــــم أنشاء دائرة المالية والنفط بالمكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي لمواجهة الاحتياجات المالية الماسة للمناطق المحررة ، وذلك بعد قيام النظام المنهار بإيقاف كافة التحويلات المالية لهذه المناطق، خاصة تلك المتعلقة بالمرتبات والمصاريف التسييرية لمرافق الخدمات العامة، مثل المستشفيات، ومرافق خدمات المياه والكهرباء وغيرها، بالإضافة الى إيقاف تزويدات الوقود والمحروقات وغاز الطهي، وإيقاف دعم الدقيق والسلع الأساسية، نظراً لاستمرار سيطرته على العاصمة التي تتركز فيها كافة مؤسسات الدولة المالية والإدارية والخدمية.
وقـــد بدأت هذه الدائرة نشاطها في ظروف بالغة الصعوبة، نظرا لانعدام الموارد وللحصار المضروب على كافة التعاملات المالية، سواء بموجب إجراءات النظام داخلياً، أو بموجب قرارات التجميد والحظر الدولي خارجياً، مع تراكم الاحتياجات في المناطق المحررة، والتي يتم تحريرها تباعاً خلال مرحلة التحرير، وما يترتب على ذلك من التزامات اجتماعية وإنسانية وحتى عسكرية .
وقـــد بدأت الدائرة نشاطها بفتح حساب طرف مصرف ليبيا المركزي أعطي الرقم 1722011 تيمناً بتاريخ تفجر الثورة المباركة، وتم تمويله في البداية بقرض عام من مصرف ليبيا المركزي قيمته "300" ثلاثمائة مليون دينار ليبي، تم تجديده ثلاث مرات، كما تم الحصول على أموال من بعض المصادر الأخرى، كما هو موضح بالجدول التالي، الذي يبين مصادر الإيرادات التي تم الحصول عليها خلال الفترة من 30/03/2011 الى 30/09/2011 .

أما المصروفات فقد تركز معظمها في شكل مرتبات لعدد (9) مراقبات خدمات مالية هي ( البطنان – درنة – الجبل الأخضر – المرج – بنغازي – اجدابيا - الواحات – الكفرة – مصراته ) . و يأتي بعد ذلك دعم المجالس المحلية، وبعض المصروفات التسييرية، حسب ما هو موضح بالجدول التالي الذي يبن مصروفات الحساب المشار إليه على المناطق المحررة قبل تحرير العاصمة