الإعلان عن إنشاء حزب الوطنيين الأحرار

بسم الله الرحمن الرحيم
إنشاء حزب الوطنيين الأحرار - طرابلس / ليبيا
تم يوم السبت 12 نوفمبر 2011 الإعلان عن تأسيس " حزب الوطنيين الأحرار " بمدينة طرابلس ، وأكد إعلان التأسيس على أن برنامج الحزب يعتمد على الآتي :
1- العمل على تأسيس جمهورية ليبية دستورية تضمن المشاركة السياسية والحريات لكافة فئات المجتمع الليبي والعمل على إنشاء دولة المؤسسات ودعم جمعيات وفعاليات المجتمع المدني ، وفي هذا الإطار نؤكد على أن الأفكار الديمقراطية تتطور باستمرار ويجب التحرك لمجاراتها فلا للحرمان ولا للتهميش ونحن مع احترام سيادة القانون والمؤسسات المستقلة والصحافة المستقلة وان على الجميع قبول نتائج الانتخابات وفض الخلافات الفكرية عن طريق الحوار وحرية التعبير والاستناد الى قيم المجتمع الليبي المبنية على المساواة وعدم التمييز وحكم القانون ، فلا أحد يمكن أن يحوز الحكمة ولا يخلص نفسة من المعائب.
وبناء علية ندعوا الحكومة الانتقالية الى القيام بالاتي فوراً:
* يجب البدء في تطبيق نظام الطاولة المستطيلة وهي توجب ان يكون مدير المؤسسة أو المصلحة أو الجامعة أو الوزير مع كبار موظفية وسكرتاريته وبريده متواجدون من الساعة الثامنة حتى الساعة الخامسة مساء حول طاولة واحدة مستطيلة وأمامهم كافة الأوراق والأختام وأدوات الاتصال اللازمة للعمل والناس تقدم شكواها ومطالبها علناً أمام هذة الطاولة ليتم حلها ....والحل يكون بالتوقيع المباشر على المعاملة أو إصدار قرار بالحالات المشابهة أو بتعديل أو إصدار لائحة جديدة .... إن هذة الطريقة يمكن عن طريقها تحديد المتقاعسين في العمل والمتواطئين بعرقلة حقوق الناس والطلبة وتشريع الطريقة اللائقة للتعامل معهم ، كما إن هذة الطريقة تزود الإدارة العليا الجديدة بالخبرة العملية بدلا من الهروب من حل تلك المشاكل ، ووفقاً لهذة الطريقة يتم عقد الاجتماعات بعد الساعة الخامسة مساء فما فوق ولا يجوز عقدها في أوقات الدوام الرسمي المنصوص عليها بهذة الطريقة . فهذا الحل يبين ويوضح للحكومة الانتقالية من هو المدير المتقاعس او المتسلق او الغير فاهم لعملة ليتم أبدالة بالأشخاص الكفء.......ويستمر العمل بنظام الطاولة المستطيلة طوال فترة الحكومة الانتقالية حتى تستقر الأوضاع وتظهر الحكومة المنتخبة ويبدأ العمل بالدستور.
نأمل أن يكون هذا المقترح المهم من اولويات الحكومة الانتقالية ... لدراسته على الأقل ، فالتعزية بعد ثلاث هو تجديد للمصيبة والتهنئة بعد ثلاث هو استخفاف بالمودة ...فالسرعة هنا واجبة وتتطلبها المرحلة .

2- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011 من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفي مادتة 15 تكفل بحرية إنشاء الأحزاب وبين انة سوف يصدر قانون ينظمها ... وبمجرد إصدار هذا القانون سنبدأ في عرض تفاصيل برنامجنا السياسي على الفور ليكون متماشياً وأهداف الدولة ووفقاً للدستور ، لرغبتنا في أن نكون مثال لأحترام دولة القانون والعدالة وخاضعين لها ، ولذلك فإننا سنكتفي في الوقت الحاضر على التأكيد على الإعلان الدستوري وعلى تقديم الحلول والدراسات والمقترحات للحكومة الانتقالية بغرض أن نكون مساهمين في بناء الدولة فالكاتب بكتابة والعالم بجوابة والحكيم بفعالة.

3- العمل على تأسيس نظام اقتصادي حر وفعال من اجل حماية ودعم الأفراد و الشركات والمؤسسات العامة والخاصة وتقديم الدعم المالي اللازم وإلغاء وتبسيط الضرائب والرسوم الجمركية .. وتقديم كافة أنواع الدعم بغرض تسريع الإجراءات الإدارية اللازمة للتصدير والاستيراد .

وبناء علية ندعوا الحكومة الانتقالية الى القيام بالاتي فوراً:
* البدء في تقليص مصلحة الضرائب وقوانينها والطلب من هيئة الأوقاف فتوى بشرعيتها وطرح إمكانية إلغاؤها أو تعديلها ويسري نفس المطلب على مصلحة الجمارك.
* البدء في توسيع صلاحيات غرفة التجارة والصناعة ودعوتها للاجتماع مع الحكومة ثم مع المنتسبين بها بغرض تحديد وتوضيح المطالب اللازمة لوضع أسس النظام الاقتصادي والذي سيعرض على الحكومة الانتقالية بغرض التعديل وطلب المشورة و السماح بتكوين نقابة للتجار أو الشركات لبيان وتحديد مطالبهم و السماح بتكوين نقابة المستهلكين لبيان وتحديد مطالبهم .
وأهم ما يحب أن يقال هنا هو أن رأس السلامة تحت جناح العطب.

4- دعوة الحكومة الانتقالية الى أقرار دفع مبلغ 200 دينار لكل مواطن ليبي شهرياً للأعمار التي تبدأ من يوم واحد فما فوق... بحيث يتم توزيع بطاقة الكترونية لكل كتيب عائلة صالحة لمدة 12 شهر ، وبمجرد تقديمها لخزينة أى فرع مصرف بالدولة يتم دفع قيمة 200 دينار عن كل فرد بالعائلة شهرياً ... ويكون لكل مصرف جهاز مربوط بحساب مصرف ليبيا المركزي ليتم الخصم تلقائياً ، وبهذا الصدد نشير الى المادة رقم 5 والمادة 8 من الإعلان الدستوري تؤكد على أن الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وتؤكد على توفير المستوى المعيشي اللائق ... وهذا يكفي من وجهة نظرنا لتبرير دفع هذا المبلغ شهريا لكل مواطن ، فطوبى لمن كان كلامة حكمة وسكوته فكرة ونظرة عبرة .

5- دعوة الحكومة الانتقالية الى الإطلاع على الدراسات المهمة والخاصة بإنشاء مجمعات زراعية وحيوانية كبرى في جميع المناطق وإقامة مجمعات سكنية بجانبها . حيث تم اختيار ثلاث مواقع مهمة الأولى في الغرب والثانية في الشرق والثالثة في الجنوب ... البدء في تنفيذها ليس صعباً لتوفر المخططات كما إن الموارد متوفرة وأحدث التقنيات العلمية متوفرة ....فالسؤال نصف العلم .

6- دعوة الحكومة الانتقالية الى إعادة هيكلة النظام التعليمي والبدء في:
* إنشاء الإدارة العامة للتسجيل و وإنهاء خدمات ما يسمى بمسجل عام الجامعة ومسجلين الكليات .
الإدارة العامة للتسجيل وبها تحفظ ملفات الطلبة لكل الكليات بحيث يسهل تسجيلهم وانتسابهم للكليات ويسهل أيضا انتقالهم لوجود اللجنة العلمية الدائمة بتلك الإدارة والتي تعمل على معادلة المواد ، كما ان هذة الإدارة تصدر جدول الامتحانات بشكل ثابت وبتواريخ محددة قبل الدراسة و تسجل نتائج الامتحانات وتصدر للطلبة التعريفات والاستمارات اللازمة التى يطلبونها بالسرعة القصوى ، وهنا على عميد الكلية وثلاثة آخرين فقط التفرغ الى إعداد وتنظيم المناهج مع أعضاء هيئة التدريس ومتابعة العملية التعليمية والاتصال مع العالم الخارجي للحصول على آخر المستجدات العلمية التى حصلت للمادة العلمية بغرض تطويرها بالكلية بدلا من الجدل والمماحكات مع الطلبة بخصوص التسجيل والانتقال وإضاعة الوقت في الشكوى وما ينتج عن ذلك إضاعة ملفات ونتائج الطلبة وخلق مشكلة من لا شىء تخنق العملية التعليمية وتسبب التوتر والاعتصامات والى انعدام الثقة، على عميد الكلية فقط الاهتمام بسير العملية العلمية والرقي العلمي ومتابعة أعضاء هيئة التدريس فقط..... هذا مقترح مختصر جداً وهناك تفصيلات دقيقة و مفيدة .... فالعلوم أقفال والأسئلة مفاتيحها .

* إنشاء الإدارة العامة للامتحانات كمكون أساسي يتم البناء علية لمستقبل الأجيال القادمة .
تقوم هذة الإدارة بإخضاع كل العاملين بقطاعات الدولة( من الوزير الى البواب ) وكذلك الراغبين في العمل بها الى إختبار كتابي وشفوي في مجال تخصصهم الذي تدل عليه الشهائد التي يقدمونها أوفي المجال الذي يفهمونة ، وفي حال النجاح تصدر للناجح شهادة اسمها " شهادة الدولة في البكالوريوس أو اليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه" ويسري ذلك على المعاهد المتوسطة والعليا " شهادة الدولة دبلوم كذا" ....
بحيث يتقرر بعد عام أو عامين الاعتراف بهذة الشهادات فقط للتعيين أو التوظيف ، وعدم جواز الترشح للانتخابات او قيادة اى منصب او حتى رئيس قسم في اى مؤسسة للدولة إلا لمن يحمل هذة الشهادة .... هذا باختصار ... فخير الدنيا والآخرة مع العلم وشر الدنيا والآخرة مع الجهل .


7- تطوير وتنظيم مصلحة التسجيل العقاري لتصبح مصلحة التسجيل والإسكان العقاري ، بغرض التوزيع العادل لمساكن الدولة وتسجيل أملاك المواطنين الخاصة بسهولة .
ولضمان الوصول لهذة النتيجة ندعوا الحكومة الانتقالية الى القيام بالاتي فوراً:
*إضافة مسؤولية تنظيم مسألة الإسكان و توزيع الشقق والمباني الجديدة الى مصلحة التسجيل العقاري ليتم مقارنة أصحاب القروض وأصحاب المساكن الخاصة مع المتقدمين لهذة المساكن الجديدة بغرض تطبيق العدالة في التوزيع وفقاً للمادة رقم 8 من الإعلان الدستوري مع مراعاة حرمة المساكن والعقارات حسب المادة 11.
* اقتراح إيقاف البيع والشراء عن طريق محرري العقود لفترة مؤقتة الى ان يتم إصدار شهائد عقارية لكل العقارات بالدولة وكذلك الى ان يتم ربطها بمنظومة المصلحة.
* اقتراح ان تتم عمليات البيع والشراء العقاري الخاصة والعامة مستقبلاً فقط في المصلحة او عند محرري العقود المرتبطين آلياً بها وبفتح الملف العقاري يتم البيع والشراء سريعاً حسب نموذج موحد وتصدر شهادة عقارية فورية قابلة للطعن خلال فترة خمس سنوات، ويسجل ذلك في الحاسوب مباشرة مع القيام بمسح ضوئي للشهادة والخريطة العقارية.
* توجد تفصيلات دقيقة اخرى لا مجال لسردها ... في العموم يحصل التنظيم و نتحصل على معايير للبناء والإسكان مستقبلاً ....وأخيرا من لا يعرف عيب نفسة فلا قدر لنفسه عنده .

8- إنشاء الإدارة العامة للتفتيش البيئي والصحي والغاء ما عداها كالهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لتطوير الإنتاج الحيواني وغيرها.
وهي إدارة علمية مكونة من أطباء ومهندسين وخبراء ومتواجدين على الدوام بمخازن الموانىء البحرية والجوية والبرية ومعهم كافة المعدات اللازمة لتحليل البضائع الداخلة للبلاد بكافة أنواعها ( بناء ، صناعة ، أدوية بشرية ، أدوية حيوانية ، مواد غذائية ، أعلاف ... غيرها) ... ان تقرير هذة الإدارة العلمية مهم للسماح أو عدم السماح بدخول تلك البضائع للبلاد وهي على استمرار تعلن للمواطنين والتجار بأخطار التعاقد وأستيراد سلع بعينها لعيوب فيها او لانتشار مواد مشعة تضر بالصحة وغير ذلك من النشرات الدورية التى تسلم للمواطنين والشركات بشكل مكثف خصوصاً داخل المصارف وغرف التجارة والصناعة والمعارض التجارية والصناعية والصحف والإذاعة المرئية والمسموعة.

9- اقتراح تطوير وتنظيم العمل بمراكز الشرطة والنيابات وإدارة القضاء بإنشاء الإدارة العامة لقاضي الإجراءات الآلية .

مصطلح قاضي الإجراءات الآلية : يعني ان يتم كتابة شكوى المواطنين والمؤسسات من قبل الضابط بمركز الشرطة على نموذج موحد مرقم مسبقا في المطبعة على مستوى الدولةويحيلة لمنظومة الحاسب الآلي التي تسجلة بنفس رقم النموذج الموحد ومع تصوير ضوئي لهذا النموذج مع المرفقات .
* محفوظات النيابة تظهر لها آلياً تلك الشكوى وتبقى معلقة دوماً الى ان يحيلها أو يبث فيها مركز الشرطة ، وعملية الإحالة او البث تكون على نفس النموذج ومع تصوير ضوئي لهذا النموذج مع المرفقات التى تحال أصولها لاحقاً الى النيابة.
*القاضي يظهر له آلياً تلك الشكوى وتبقى معلقة الى حين اتمام احالة الملف فيصبح على علم بها باكراً، عملية الإحالة او البث تكون على نفس النموذج ومع تصوير ضوئي لهذا النموذج مع المرفقات .
هذة الخطوات مفيدة لسرعتها ولكنها قد تكون غير معتادة أو ليست حسب القانون والإجراءات المتبعة الحالية ولكن هذا لا يفقد للود قضية ... يمكن الجلوس مع مستشاري العدل لتدارسها ووضع أفضل السبل لتنفيذها فالعلم يعرف على أنة عبارة عن إدراك حقائق الأشياء مسموعة ومعقولة .


الموقع الالكتروني :
http://alwataneenalahrar.blogspot.com